◀️ نام نویسی نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا به اتمام رسید و به موازات انتظارها برای مشخص شدن نتیجه بررسی صلاحیت نامزدها در هیأت های اجرایی و نظارت، بحث هایی در مورد نحوه ورود و رقابت عملی و عینی در صحنه انتخابات به وجود آمده است. برخی معتقدند ابتدا باید نفرات تایید صلاحیت شده مشخص شوند، بعد به مرحله رایزنی ها و احیاناً تشکیل ائتلاف رفت. عده ای نیز تاکید دارند تعیین مسیر و مکانیسم ائتلاف ربطی به نامزدهای نهایی تعیین شده ندارد و باید از حالا این مکانیسم طراحی شود، بلکه الان دیر هم شده است. در این نوشتار به بررسی دیدگاه های مختلف و سناریوهای احتمالی در مورد اصل ائتلاف و ترکیب آن پرداخته می شود.
۱⃣ ائتلاف؛ مخالف دموکراسی
🔸 عده ای معتقدند که در مدل دموکراسی (حکومت مردم بر مردم توسط مردم) هر فرد واجد شرایط قانونی می تواند کاندیدا شود و هر شهروندی مختار است به نامزد مورد علاقه اش رأی دهد.
🔸 اینها استدلال می کنند تشکیل و معرفی یک ائتلاف، با اصول دموکراسی و انتخابات آزاد سازگار نیست؛ زیرا از یک سو، جفا در حق نامزدهایی است که در لابی های ثروت و قدرت نفوذ ندارند و در نتیجه احتمال حضورشان در لیست نهایی بسیار ناچیز است و از سوی دیگر، نوعی تحمیل لیست و اجبار غیر ضروری رأی دهندگان به نوشتن اسامی لیست معرفی شده ائتلاف است.
🔸 در انتخابات شوراهای قبلی برخی از نامزدهای خارج از لیست ائتلاف خادمین سولدوز، این دیدگاه را داشتند و چه بسا در این دوره نیز چنین صداهایی شنیده شود.
🔸 در آن دوره، نگارنده متن حاضر در چندین مطلب در رسانه های محلی به طور مفصل و مستند به نظریات علمی سیاسی در مورد عدم مخالفت اصل اجماع و ائتلاف با اصول دموکراسی و نیز عادی و طبیعی بودن اجماع و ائتلاف در تمام انتخابات دنیا پرداخته بود. بنابراین نیازی به تکرار آن موضوعات نیست.

۲⃣ ائتلاف آری، انحصار خیر
🔹 در این طیف، از نامزدهای ناشناخته و جویای نام و تازه به میدان آمده – چه بسا متعهدتر و متخصص تر از قبلی ها- به خصوص از جوانان تحصیلکرده و باانگیزه دهه ۶۰ وجود دارند.
🔹 اینها بیش از آن که با اصل اجماع و ائتلاف مخالف باشند، به مکانیسم گزینش اعضای ائتلاف انتقاد دارند.
🔹 این عده با انتقاد از سیستم بسته مدیران پا به سن گذاشته و تکراری، معتقد به گردش نخبگان و فرصت دهی به جوانان هستند.

۳⃣ ائتلاف و لیست واحد
🔷 این عده که شامل عموم ترک ها می شود معتقدند که در انتخابات قبلی شوراها، علیرغم تعداد بالای کاندیداها، با ارائه لیست نه نفره واحد به نام «ائتلاف خادمین سولدوز»، در رقابت سیاسی پیروزی قاطع بر رقیب حاصل شد.
🔷 اینها معتقدند که در این دوره علیرغم کاهش تعداد کرسی های شورا به هفت، باز هم می توان یک لیست واحد از گرایشات سیاسی گوناگون در طیف ترک ها تعیین کرد و پیروزی قاطع را بار دیگر تکرار کرد.
🔷 شاید برخی، این رویکرد را نوعی انحصارگرایی و تمامیت خواهی بدانند اما در عرصه رقابت سیاسی کاملا امری عادی و جاریست همان طور که در انتخابات مجلس در ایران و کل دنیا، هر جریان سیاسی تلاش دارد کل یا اکثریت کرسی های مجلس را تصاحب کند. خوب یا بد، دموکراسی یعنی همین!

لیست ترکیبی

⛔️ این عده قلیل که شامل طیف به اصطلاح اصلاح طلبان و اعتدالیون نقده می باشند، دارای ویژگی های زیر هستند:
🔻اینها حیات سیاسی خود را در عصر حاضر!!! در قرابت با نماینده محترم نقده و اشنویه می دانند و به واسطه نزدیکی و موضع حمایتی به نماینده، در جایگاه های مسئولیتی شهرستان قرار دارند یا در لیست انتظار هستند.
🔻در فضای مجازی فعالیت مستمری دارند و در گروه های تلگرامی محدوده نقده و استان، مرتب و مکرر مطالب کانال های اصلاح طلبان و اعتدالیون را در حمایت از دولت دکتر روحانی و تخریب کاندیداهای احتمالی رقیب وی، کپی و پیست می کنند.
🔻لیدرها و سمپات های این باند آگاهانه یا ناآگاهانه با فوروارد مطالب در مورد انتخابات ریاست جمهوری در گروه های تلگرامی نقده سعی دارند اذهان عمومی را از انتخابات شوراها منحرف کنند تا با تاکتیک «موتور روشن، چراغ خاموش» برنامه خود را در انتخابات شوراها در نقده به پایان برسانند. لذا نخبگان سیاسی و فعالان فضای مجازی بخصوص مدیران گروه های تلگرامی باید شش دانگ حواسشان جمع باشد.
🔻اینها مخصوصا سعی دارند بالا آمدن نسبی سطح دریاچه ارومیه را به تدبیر دولت دکتر روحانی نسبت دهند و از این رهگذر ناروی فراموش نشدنی اصلاح طلبان و اعتدالیون به ترک ها در انتخابات مجلس را از اذهان ترکها به فراموشی بسپارند! حال آن که هر انسان بدون غرض و سلیم العقلی می داند بهبود جزیی حال خراب دریاچه ارومیه نتیجه رحمت الهی است نه تدبیر دولت!
🔻حلقه اول این گروه در اولین اقدام و در سکوت کامل خبری، در یک شاهکار ریاضی و کشف تاریخی و در معادله ای سهل و ممتنع ۱۰ را از ۲۰ بزرگتر کردند.
🔻ضمن احترام به تمامی اعضای ۳۰ نفره دعوت شده به جلسه هیأت اجرایی، با صراحت می توان گفت در مخیّله کسی نمی گنجد آن افراد «معتمدین» شهر باشند بلکه عمدتاً لیستی از طیف سیاسی نزدیک به طراحان پشت صحنه این سناریو هستند که البته الان همه چیز برای همگان عیان شده است. انصافاً باید برای شاه مهره این شاهکار ریاضی، جایزه نوبل داد.
🔻این گروه ادعا می کنند که برای جلوگیری از انحصارگرایی و تمامیت خواهی و مشارکت ترک و کرد در مدیریت شهری، بهتر است یک لیست ترکیبی از ترک و کرد (۵+۲) ارائه شود.
🔻این طرح و استدلال پشت آن، شاید در ظاهر صحیح و منطقی به نظر برسد اما بادقت در موارد زیر می توان به راحتی از ظاهر گذر کرد و به اهداف اصلی طراحان پی برد:
◀️تمامیت خواهی و انحصارگرایی در این جماعت برای رسیدن به پست و مقام موج می زند و این ادعاها در قد و قوّاره آنها نیست (لازم باشد به اسم و رسم می توان مصادیق متعددی ذکر کرد)
◀️همان طور که در بندهای قبلی ذکر شد این عده نیز می توانند بر اساس روال جاری انتخابات، لیست مجزا بدهند. اگر ادعای آنها صحیح فرض شود که فبهالمراد؛ یعنی لیستی فارغ از گرایش قومی و صرفاً بر اساس تخصص و توانمندی افراد ارائه شود. اما عملکرد آنها برای همگان روشن ساخته که تخصص و توانمندی عوامفریبی بیش نیست و ملاک اصلی و قطعی، گرایش سیاسی همسو (اصلاح طلبی) است.
◀️یعنی از نگاه اینها ترک و کرد معنا ندارد و آچه مهم می باشد، فقط و فقط اصلاح طلبی است.
◀️به عبارت بهتر، برای این تشنگان قدرت اصلا مهم نیست نماینده یا شوراها از چه قومی باشند، بلکه شرط لازم و کافی اصلاح طلب بودن است؛ زیرا فقط در این صورت آنها هم می توانند بر کرسی ریاست تکیه بزنند. جالب این است که از این رهگذر همه مردم نقده – اعم از ترک و کرد- متضرر خواهند شد.
🔴به فرض این عده بتوانند لیست ترکیبی مورد نظر خود را تهیه کنند، هیچ ضمانتی نیست که کردها فقط به لیست ترکیبی ارائه شده رأی بدهند و به کردهای خارج از آن لیست رأی ندهند کما این که این اتفاق در انتخابات هیأت اجرایی رخ داد، یعنی ترک های به اصطلاح معتمدِ اصلاح طلب به کردها رأی دادند اما کردها فقط نام خودشان را نوشتند!

انتهای پیام/